آخر المواد

تعرضت النظرية الواقعية الجديدة لانتقاداتٍ شديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك أمر طبيعي لأن النظرية تواجه في مراحل تطوّرها تحديات مفاهيمية وإمبريقية، فتطرح تساؤلات تتعلق بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات. وهذا ما حصل مع النظرية الواقعية، فقد واجه مفهوما "الفوضى" و"التوازن" انتقادات، وخاصة أنهما مرتبطان ببعضهما بحسب الواقعية، فالفوضى تستدعي وجود التوازن لتحقيق الاستقرار في النظام الدولي. أما من ناحية الإمبريقية، فالنقد انصب على عدم قدرة الواقعية الجديدة على تفسير الواقع الجديد في النظام الدولي، وخاصة بعد هيمنة الولايات المتحدة الأميركية. تتناول هذه الدراسة هذه النقاشات، في محاولة للحكم على تقدمية النظرية وانتكاستها، وتطرح سؤالًا رئيسًا يتعلق بمدى تقدمية البرنامج البحثي الواقعي الجديد أو انتكاسته من خال فحص التعديات والتغيرات التي أدخِلت على مفهومَي الفوضى والتوازن، استنادًا إلى منهجية برنامج البحث العلمي لإمري لاكاتوش باعتبارها أداةً تقييمية.

ينصحنا المتخصصون في فلسفة العلوم الاجتماعية بمراعاة البساطة والاقتصاد في المتغيّرات في أثناء إعداد التصاميم البحثية، والغاية من ذلك هي تفادي التعقيد الذي ينجم عن كثرتها، والذي من شأنه أن يقلّل من وضوح أطروحة البحث واتساقها المنطقي. إنّ الدعوة إلى استخدام القليل من المتغيّرات مستندة إلى القاعدة المنهجية المسمّاة "مبدأ الشحّ" التي تعني استخدام "أدنى عدد ممكن من المتغيّرات من أجل تفسير أقصى عدد ممكن من الظواهر". تحاول هذه الدراسة التعريف بهذا المبدأ، وتفحص أسباب غيابه عن البحوث السياسية، وتقوم بذلك من خلال الافتراض أنّ سبب انعدام الشحّ في البحوث السياسية، وميل الباحثين إلى الإكثار من المتغيّرات، هو النزعة "الميثودية" الطّ اغية على حقل منهجية البحث، التي تبرز في شكل من أشكال الثقة المفرطة بالمناهج والمبالغة في استخدامها.

منذ ما اصطُ لح عليه ب "الثورة السلوكية" في العلوم السياسية في خمسينيات القرن العشرين، أصبحت المناهج الكمّية، بمختلف أنواعها، إحدى أهمّ الأدوات المنهجية ال تي يعتمد عليها الباحثون لدراسة الظواهر السياسية، خصوصًا أولئك الذين يُصنّفون إبستيمولوجيًا في خانة المقاربة الوضعية الإمبريقية. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في تشخيص حال هذا المنهج داخل العلوم السياسية العربية، من خلال، أولّا، الوقوف على مدى استخدام إحدى أهمّ أدواته المتمثّلة في الإحصاء الاستدلالي، انطلاقًا من تحليل عينة مكوّنة من أكثر من ثمانية آلاف بحث نشرت في ثمانٍ وعشرين دورية محكّمة عربية. ثانيًا، المجادلة في أنّ الحضور الهامشي للمنهج الكمّي الذي يظهره هذا التحليل يؤثر سلبيًا في قدرة العلوم السياسية العربية على الخوض بفعالية في البحث العلمي حول بعض الموضوعات ذات الأهمّية البالغة لمجتمعاتنا وقضاياها السياسية. ثالثًا، اقتراح السبل الممكنة لتجاوز هذا الوضع، وعلى رأسها النهوض بالتدريب على المناهج الكمّية في الجامعات العربية.

يمثل هذا النص إحدى المواد الأساسية التي أسهمت في بلورة النظرية البنائية في حقل العلاقات الدولية. وتنبع أهميته من كونه يعالج إحدى المعضلات الرئيسة في الحقل، وهي جدلية العلاقة بين الفاعل والبنية، ويكشف عن أوجه القصور في التفسيرات التي قدّمتها النظريات البنيوية السائدة (الواقعية الجديدة ونظرية النظام - العالم)، وأخفقت في إدراك طبيعة التشكيل المتبادل بين الفاعلين وبنى النظام، واختزلت النظام الدولي إما إلى قيود مفروضة على الفاعلين، أو بُنى موِّل دة للأنماط السلوكية. غير أنّ أستاذ العلوم السياسية الأميركي ألكسندر ونت قدّم، من خلال توظيف مقاربة "التشكيل البنيوي" المستعارة من علم الاجتماع، منظورًا موسعًا، أبرز الطابع التكويني المتبادل لكٍّل من الفاعلين والبنى، وتفادى اختزال بنى النظام إلى الفاعلين من الدول (على نحو ما تفعل الواقعية الجديدة)، أو تجسيدها في نظرية النظام - العالم. ومن ثم، تتولى البنائية البحث في خصائص الفاعلين من الدول واستعداداتهم وبنى النظام التي تحتضنهم، على حد سواء؛ لتسهم في إعادة صياغة النقاش النظري في حقل العلاقات الدولية بما يفتح آفاقًا واسعة لفهم الديناميات الدولية، ويؤسس لأجندة بحثية جديدة تجمع بين التحليل الفلسفي - العلمي والتحليل السياسي - التاريخي.‎

هناك فرضية مركزية في الأساس المنطقي المتداول الذي يُلهِم الحربَ "العالمية" على الإرهاب، مفادها أن الدول الفاشلة تؤدي دورًا رئيسًا في تغذية الإرهاب الدولي، وهي بذلك تتطلّب التدخل الخارجي وإخضاعها للدمقرطة الموجهة. يستند هذا الأساس المنطقي إلى مسلّمتين مترابطتين: الأولى، هناك صلة مباشرة بين الدول الفاشلة والإرهاب الدولي. والثانية، الحكم الديمقراطي يقلّل من اللجوء إلى الإرهاب. تفترض هذه الدراسة أن ليس هناك أي علاقة سببية بين الدول الفاشلة والإرهاب الدولي، وأن تأكيد قدرة الحكم الديمقراطي على الدفع نحو التقليل من حدّة الإرهاب تأكيدٌ مبالغ فيه، إن لم يكن غير دقيق إطلاقًا.

تشهد دراسة الحالة اهتمامًا وإقبالًا متزايدين من الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لكنها تواجه تحديات في مدى قدرتها على التعميم والاستدلال؛ إذ ت طبق نتائجها علىُ حالات أخرى كثيرة. فهل يمكن تعميم نتائج حالة واحدة، والاستدلال بها في حالات أخرى لم تخضع للدراسة. لمواجهة هذا التحدي، عمد عدد من المناصرين للبحث الكيفي إلى تطوير طرق تحليل "داخل الحالة" تمكُّن من الاستدلال، وترد على منتقدي دراسة الحالة. ومن بين الإسهامات البارزة التي تمخضت عن حركة التطوير ما أطلق عليه الباحثون "التحليل التتبعي" لذا تهدف هذه الدراسة إلى النظر في الإسهام المنهجي الذي قدّمه أخيرًا هذا التحليل في البحث الكيفي في العلوم الاجتماعية المتعلق بدراسة الحالة. وتنطلق الدراسة من أن الإسهامات المنهجية الجديدة للتحليل التتبعي قد نقلت البحث الكيفي، ولا سيما منهجية دراسة الحالة، إلى آفاق جديدة.

ظهرت الانتقائية التحليلية في الأعوام الأخيرة تيارًا نظريًا واعدًا في نظرية العلاقات الدولية، واستقطبت اهتمامًا كبيرًا من الباحثين والمشتغلين في الحقل. تقوم الانتقائية التحليلية على ث ثاا ركائز، وهي: الدعوة إلى التنوع والتعددية النظريين من خلال تبنّي المنهجية الانتقائية، ومعارضة هيمنة البردايمات الكلاسيكية (الواقعية والنيوليبرالية والبنائية) على نظرية العلاقات الدولية، والقول بانحسار النظرية الكبرى وأفولها، والدعوة إلى الاستعاضة عنها بنظريات المدى المتوسط. تقدّم هذه الدراسة مراجعة نقدية لهذه الركائز، وتبيّن أنّ المنطق الانتقائي الذي تبنى عليه الانتقائية التحليلية يشوبه بعض التناقض، وأنّ انتقاداتها للنظرية الكبرى مستندة إلى فهم غير مكتمل لماهيتها ووظيفتها، وأنّ النزعة الانتقائية ليست موضوعًا جديدًا في حقل العلاقات الدولية، وأنّ انحسار النظرية الكبرى لا يعني بالضرورة أفولها.

تكتسي مسألة العلاقة بين الاقتصاد والنظام السياسي أهمية حيوية في سياق النقاش المحتدم اليوم بين أنصار التسلّطية ونظرائهم من أنصار الديمقراطية. وتعدّ دراسة هذه العلاقة في مصر ذات أهمية بالغة في ظل الانقسام المتزايد بين البلدان التي تستلهم النماذج التسلّطية للاقتصاد السياسي، وتلك التي تتبنّى النموذج الديمقراطي. تستطلع هذه الدراسة تجليات هذه العلاقة الحيوية في مصر، فتبدأ بتعيين السياقات الدولية والمحلية التي تحيط بعمل الاقتصاد، وهي السياقات التي تسهم في تشكيله من جهة، وتجعله في مواجهة مع الرهانات التي يتعيّن عليه التغلّب عليها بغية تسريع النمو، من جهة أخرى. وتبحث في هذا الصدد في كيفية مساهمة العوامل الاقتصادية في صعود النظام التسلّطي الجديد الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، يليه تحليل عكسي حول تداعيات سياسته الاقتصادية على نظامه السياسي. وتحلل بعد ذلك إذا ما كانت هذه التداعيات تسمح لمصر بمنافسة اقتصادية أفضل، أم أنها تقوّض قدرتها على ذلك، ثم تجيب عن السؤال المتعلق باللبنات الأساسية لاستراتيجية اقتصادية ناجحة. وتعرض الدراسة في خاتمتها سيناريوهات المستقبل البديل للاقتصاد السياسي في مصر.

​​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر – 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

تتناول هذه الدراسة تهجير الفلسطينيين القسري في سياق الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في المنطقة "ج"، بما فيها الأغوار الفلسطينية، التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وتعرض الدراسة أيضًا السياسة الاستعمارية في هذه المنطقة، مع التركيز على أنماط التهجير القسري في قرى "بردلة" و"الفارسية" و"الساكوت" و"خربة حمصة" و"المالح" و"خربة الحمة"، وتحلُّلها استنادًا إلى مكانة المنطقة نفسها في المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي. وتبيّن تأثير أنماط هذا التهجير في المنطقة في الواقع الجغرافي والديموغرافي. وتحاول مناقشة العلاقة بين استعمال التهجير القسري في المنطقة المبحوثة بشقّيها العسكري والمدني، وكيفية توظيفها بهدف السيطرة على الأرض واستغلال الفلسطينيين وطردهم وإزالتهم والتخلّص منهم.