آخر المواد

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.

يعتبر عدد من المتخصصين في دراسة ما يسمى الانتخابات السلطوية، وهي التي تجري في سياق غير ديمقراطي، أن الدافع الرئيس للمواطنين للذهاب إلى التصويت في العالم العربي يكمن في الرغبة في تحقيق مصالح فردية (مادية على الأغلب) وفق منطق زبوني، سواء اتخذ شكل عملية بيع وشراء صريحة للأصوات، أو الحصول على خدمات أو امتيازات أثناء الحملة الانتخابية أو بعدها. في حين لم تعر الدراسات حول المنطقة اهتمامًا كبيرًا، أو على الأقل كافيًا، للأثر المحتمل لتقييم المواطنين لمستوى ديمقراطية النظام الذي يعيشون تحته في المشاركة الانتخابية. من هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة السؤال البحثي التالي: إلى أيّ حد يُعدّ تقييم المواطنين في العالم العربي لمستوى ديمقراطية النظام السياسي من العوامل التي تؤّثر في احتمالية مشاركتهم في الانتخابات أو الامتناع عن ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، تمّت الاستعانة ببيانات الدورة الثامنة لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2022 في تسع دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا) وإخضاعها لتحليل الانحدار اللوجستي الثنائي، الذي أظهرت نتائجه أن تقييم الأفراد الإيجابي لمستوى الديمقراطية في بلدهم يعزز من احتمالية ذهابهم إلى التصويت، وذلك بغضّ النظر عن العوامل الموضوعية التي قد تشير إلى الطبيعة غير الديمقراطية للنظام السياسي.

نحاول في هذه الدراسة النظر في مساهمة القانون الدستوري في شرعنة النظام السياسي المغربي، من منظور السوسيولوجيا السياسية للعلوم. لأجل ذلك، نتناول القانون الدستوري المُ شَرعِن في علاقته بالصراع الذي عرفه الحقل العلمي للقانون الدستوري حول السلطة المعرفية، وهو صراع بين الباحثين، أفضى إلى تحوّل بنية هذا الحقل العلمي ووجهته. وقد جاء هذا التحوُّل في أعقاب "الثورة المحافظة" التي أحدثها باحثون شباب مغاربة في حقل علمي تابع للحقل السياسي، من خلال تمثُّلهم لمملكة الدستوريين. إن هذه الثورة التي تشكلت في الثمانينيات حقلًا مضادًا ستتحوّل إلى حقل مهيمن، ساهم في شرعَنة النظام السياسي مساهمةً بيّنة، من خلال إنتاج مسلَّمات دستورية جرى بثُّها وتكريسها عبر الدرس الدستوري الذي سيحوّلها، بوساطة التأليف في الفقه الدستوري، والتأطير الأكاديمي، إلى أمر مألوف، أصبح بمنزلة "هابيتوس".

تعد العاقة السببية بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية من العاقات المتشعبة والمثيرةُ لاهتمام في حقول العلوم الاجتماعية. وللإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي حول هذه المسألة، حاولنا دراسة الحالة العربية اعتمادًا على أدوات الاقتصاد القياسي، ولا سيما اختبار السببية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة، ظهر أن التفاعات بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية في العالم العربي تتماشى عمومًا مع الأطروحة التي دافع عنها المفكرون الليبراليون، ولا سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك، والتي تفيد بوجود عاقة سببية أحادية تتجه من المتغير الأول نحو المتغير الثاني. وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول، غير أن الواقع يبدو أشد تعقيدًا وتركيبًا، فصحيح أن الحرية الاقتصادية تضمن التحرر وبناء "الذات" الوطنية وتحقيق شروط الرفاهية للأفراد، لكنها لا تفهم بمعزل عن الحرية السياسية وسياقاتها الاجتماعية وبنياتها الثقافية، على عكس المجتمع العصباني المقيّد.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

تناقش هذه الدراسة مفهوم الشرعية وأنماطها في مصر منذ عام 2013، وشرعية الأداء في مجال السياسات التعليمية، والإسهام الذي تضطلع به هذه الشرعية في ديمومة النظام. وتبين أن النظام لا يستطيع صنع شرعيته؛ إذ لا يمكنه أن يبعث إلى الوجود وهمًا بالأداء الجيد، لكنه قادر على إدارتها في جوانب كثيرة؛ منها صوغ التوقعات العامة عنه بالتشديد على أهمية الحفاظ على النظام العام وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد إنجازاته وحجب إخفاقاته وقمع الانتقادات التي قد توَّجَه إليه. ويمكنه أيضًُا إدارة مدركات المواطنين عن البدائل الممكنة التي تتمثل في الإسلاميين، أو الانزلاق إلى الفوضى، أو الاثنين معًا. وتخلص الدراسة إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحُّقُق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.

يُعتبر معدل البطالة لدى الشباب المغاربيين من بين أعلى المعدلات في العالم، بحسب المؤشرات المتوافرة لدى البنك الدولي. فبعد انتفاضات "الربيع العربي" (2011)، اصطدم طموح هؤلاء الشباب بالواقع الاقتصادي والسياسي في منطقة المغرب العربي غير القادرة على طرح حلول عملية وملموسة للإشكالية الكبرى عندهم؛ أي توفير فرص الشغل. في ظل ذلك، استخدم البحث أدوات المناهج الكمية لدراسة مدى رضا الشباب أمام التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية في المنطقة. ليتضح من خ لاا النتائج أنّ الشباب المغاربيين يتمسكون بالأولوية الاقتصادية، على الرغم من أوليات أخرى مرتبطة بالفساد الإداري، والخدمات العمومية، ومحاربة الإرهاب، وانعدام الأمن. والاستنتاج الثاني هو أن البعد الاقتصادي يوجد نوعًا من التجانس في هذه المنطقة؛ إذ تعتبر كل الدول موضوع الدراسة هذا التحدي على رأس الأولويات بالنسبة إلى الشباب، والمجتمع كله أيضًا.

شك 20َّلت حركة فبراير لحظةً فارقةً في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، دفعت النظام الحاكم إلى القيام بعملية إصلاح سياسي والتنازل عن بعض صلاحياته، إلا أنها هي نفسها لم تحصل على مكاسب تذكر. تسلط هذه الدراسة الضوء على مسار الحراك الشعبي الذي عاشه المغرب خلال سنة 2011، والذي اضطلعت فيه حركة 20 فبراير بدور بارز؛ وذلك من خلال تحليل مكونات الحركة ومراحل تطورها وأفولها، إضافةً إلى تقديم عناصر لتفسير الكمون والتراجع الذي عرفته أشهرًا بعد انطلاقتها، وهي متعلقة، أساسًا، ببنية الفرص المتاحة سياسيًّا واجتماعيًّا، ولا سيما طبيعة النظام السياسي وموقف الفاعلين الأساسيين، والمناخ الإقليمي والدولي، ثمّ بمسألة التأطير الاجتماعي للحركة وحدود القدرة على إحداث صدىًاجتماعي واسع في صفوف الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، وتسويق خطابها، ع وااةً على بعض الصعوبات المتعلّقة ببلورة هوية مشتركة قادرة على توحيد المكونات المتناقضة الموجودة داخلها.

يوفِّر المؤشر العربي 2019 / 2020 بيانات يمكن من خلالها تسليط الضوء على مدى تجاوب المجتمعات العربية مع الأنظمة السياسية. ولفهم توجهات هذه الشعوب، استخدمت الدراسة تحليل المكوّنات الرئيسية لتقييم مدى ملاءمة الأنظمة السياسية للدول العربية من وجهة نظر المواطنين. يتضح من خلال استنتاج أوّل أنّ المواطن العربي، على العموم، يتمسك بالأولوية الديمقراطية، رغم أولويات أخرى مرتبطة بالهمَّ ين الديني والأمني. ورغم الرغبة في نظام ديمقراطي، يبدو أنّ النخبة السياسية لم تولِ هذا الاختيار أهمية كبرى؛ ما يفسر سلسلة إخفاقات المسار الديمقراطي في المنطقة. أما الاستنتاج الثاني فيتمثّل في وجود مجموعات مكوّنة من دول متقاربة في ما يخص آراء مواطنيها في النظام المرغوب فيه أو المستبعد. وقد أتاحت لنا المنهجية معرفة العوامل والمكونات الكامنة وراء اختلاف الدول أو تشابهها.