Documents of Democratic Transition in the Arab World

على نظام المحاصصة القبلية 4.5¹. يضاف إلى ذلك أن سيرورة تشكل الثقافة السياسية في الصومال تحمل في نواتها ما يمثل عقبة أساسية أمام بناء مؤسسات الدولة. وتتمثل هذه العقبة في كون العشائرية والقبلية تعملان ضد بناء مؤسسات سياسية رسمية وترسيخها، يتساوى لديها الجميع بغض النظر عن الانتماء القبلي والعشائري. وتحتاج هذه العقبة إلى آليات ووسائل تحدّ من سيطرتها وانتشارها، وليس إلى تقنينها وشرعنتها كما حصل في اعتماد سياسة المحاصصة القبلية.4.5

بالرجوع إلى أدبيات حقل بناء الدول، نجد أن مشروع بناء الدولة في الصومال بتبنّيه سياسة المحاصصة القبلية تسبب في تجذير سياسات تعرقل عملية بناء دولة؛ نظرًا إلى ارتباط عمليات البناء بوجود سياسات تنموية يتساوى عندها جميع أفراد المجتمع، ولا تكتنز في ثناياها أي أفكار إقصائية لأحد الأطراف. يعتمد بناء الدولة أساسًا على الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبشري، وعلى مدى قدرة القادة السياسيين على تقديم مُثل وقيم سياسية يتوافق فيها أفراد المجتمع، ومن ثم تعميم هذه القيم والمثل وإضفاء الطابع الاجتماعي العام عليها؛ وذلك في سبيل تكوين أرضية مشتركة لأفراد المجتمع². وهو ما لا يمكن تصور وجوده مع العمل بنظام المحاصصة القبلية 4.5، والذي يستبعد المجتمع الصومالي من المعادلة السياسية بصفة متعسفة، ويكاد يحصرها في شيوخ القبائل والممثلين السياسيين للقبيلة³. وهذا ما يحتم ضرورة اعتماد بدائل وآليات تضمن انخراط المجتمع بفئاته المختلفة في العملية السياسية، إلى جانب اعتماد سياسات تعزز زرع الهوية الوطنية الجامعة بين أفراد المجتمع.

أدت نتائج الحرب الأهلية في الصومال إلى تشكل مجموعة من الولايات التي تتعامل فيما بينها على أساس أنها دول متجاورة⁴، وبعد اعتماد النظام الفدرالي في البلاد صبغ ذلك هذه الانقسامات بصبغة رسمية⁵، من دون النظر في أساس تكوّن هذه الولايات. وجرت صياغة الأسس الرئيسة لتطبيق الفدرالية في الصومال في محادثات السلام في كينيا عام 2004، واعتبرت من المخرجات الأساسية لتلك المحادثات، في حين بدأ العمل بها عام 2012⁶.

لم يكن خيار الفدرالية ملائمًا للمجتمع الصومالي، لعدم وجود دواعٍ لذلك⁷، وعدم انسجام البنية الاجتماعية للمجتمع مع خيار الفدرالية؛ لكون المجتمع مبنيًا على النظام العشائري والقبلي، والذي لا يمكن أن يجري التعامل معه بمنطق الإثنيات والقوميات المختلفة كما هو معمول به في العديد من دول العالم، ثمّ إن هذه القبائل والعشائر لا تنتشر في رقع جغرافية محددة، يمكن من خلالها تحديد مساحة معينة لكل قبيلة. من الناحية الاقتصادية، تأثرت البلاد كثيرًا بتعدد المستويات الإدارية والسياسية فيها؛ فلكل ولاية رئيسها ووزراؤها وبرلمانها الخاص، وهو ما لا تتحمله ميزانية البلاد في الأساس⁸. كما أنه جرى اعتماد النظام الفدرالي مع وجود العديد من المناطق في البلاد كانت تُدار بعيدًا عن العاصمة منذ سقوط الحكومة؛ بمعنى أن قرار تطبيق الفدرالية قد اتُخذ بحكم الأمر الواقع⁹، وليس بقرار صادر بناءً على توافقات سياسية، أو أسس دستورية واضحة. فما زال غياب الأطر الدستورية الواضحة لصلاحية الحكومة المركزية وصلاحية حكومات الولايات يمثل العقبة الأساسية في تحقيق جدوى اعتماد الفدرالية.

لقد تسبب هذا الخيار في بلقنة الصومال، ومثّل تحديًا لتشكيل هوية صومالية جامعة لأفراد المجتمع، إضافة إلى منحه الدول المجاورة الفرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، عبر استقطاب حكومات الولايات ودعمها¹⁰، وشكّل أيضًا عائقًا أمام تحقيق الاستقرار والتنمية¹¹. مثّل خيار الفدرالية تحديًا أمنيًا للبلاد على المستوى القومي، بسبب التدخلات الخارجية عن طريق الحكومات المحلية، وتوسع نفوذ العديد من الدول في هذه الحكومات؛ ما أدى إلى إضعاف قدرة الولايات الفدرالية على التعامل مع الحكومة المركزية، وفيما بينها وهو ما يولّد صراعات بصفة متكررة¹². يضاف إلى ذلك، أن خيار اعتماد الفدرالية في البلاد لم يكن نابعًا من وجدان المجتمع الصومالي أساسًا، بل دعمته العديد من دول الجوار¹³. كما أنه في إطار هذا الخيار أمكن احتواء مجموعة من أمراء الحرب السابقين؛ وهو ما مثل إشكالية حقيقية في عملية بناء الدولة¹⁴، ولعنة على عملية التنمية في البلاد¹⁵.

تعتبر إشكالية رفض العديد من الولايات الفدرالية في الصومال للنظام المركزي نابعة من الأفكار الكامنة في المخيال الصومالي. فهو يتحرّز من تكرار تجربة الحرب الأهلية، التي كان القتال فيها على أسس قبلية وعشائرية، وكانت الدولة المركزية وقتها تمثل الأساس في الحرب؛ ما أدى إلى التحرّز الدائم من كل ما قد يمثل تهديدًا وجوديًا¹⁶. فنتج من ذلك سعي هذه الولايات لوضع حدود بينها وبين الحكومة المركزية في العاصمة، وقد تجلى ذلك في شكل صراعات وتجاذبات سياسية متكررة، إلى جانب كون طبيعة العلاقة في الأساس هشة، وتفتقر إلى الثقة المتبادلة، نظرًا إلى الإرث التاريخي الذي تَشكَّل طوال فترة سقوط الدولة¹⁷.

لقد ساهم النظام الفدرالي المعمول به حاليًا في شرعنة العشائرية السياسية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها¹⁸، إضافة إلى التعامل السياسي على أسس قبلية واضحة بين الولايات وفيما بينها؛ فأعطى أبعادًا جديدة للصراعات القبلية. فبدلً من أن تسعى الدولة لخلق هوية تجمع أفراد الشعب وتعمل على تحييد كل ما قد يؤثر في تماسك المجتمع، أدى النظام الفدرالي إلى تعميق الفجوة بين مكونات المجتمع الصومالي¹⁹؛ وهو ما أدى إلى صعوبة بناء مؤسسات دولة وطنية ناجحة. ثمّ إن الولاء للولايات الفدرالية، المبنية في الأساس على أسس قبلية وعشائرية، أدى إلى زيادة التعصب القبلي لأفراد المجتمع؛ فتسبب كل ذلك في تنامي حالات الصراع على الحدود بين الولايات، وأثر سلبيًا في طبيعة العلاقة بينها، وارتفاع معدلات خطاب الكراهية بين أفراد المجتمع الصومالي²⁰.

تشير الأدبيات إلى دور الاستقرار والنظام المركزي السابق في نجاح تطبيق الفدرالية وتحقيقها لأهدافها. فعلى سبيل المثال، يجادل الباحث بول هاتشكرفت بأن الفدرالية واللامركزية تمتلكان فرصًا أكبر للنجاح لتحقيق النتائج المرجوة في دول تمتعت بتجربة مركزية مستقرة سابقة قبل تبنّي النظام الفدرالي اللامركزي²¹. وهو ما لم ينطبق على الصومال؛ فكما أشرنا سابقًا، اعتبرت هذه الولايات ولايات فدرالية بحكم الأمر الواقع بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من عقدين من الزمن، وخلقت واقعًا جديدًا منفصلً عن التجربة المركزية السابقة تحت الحكم العسكري، واعتُمد هذا النظام في محاولة لامتصاص الصراعات وحالة التشرذم التي كانت تعانيها البلاد وقتها. يضاف إلى ذلك أن الهوية المشتركة المشكّلة للمجتمع الصومالي لا تستدعي وجود نظام فدرالي، على عكس العديد من دول العالم التي تتبنى هذا النظام. وللخروج من هذه المعضلة، في إمكان الصومال اعتماد نظام موحد لامركزي، يحصر الجوانب السيادية المختلفة والصلاحيات الدستورية في يد الحكومة المركزية، في مقابل تفويض صلاحيات إدارية ومالية إلى أجهزة حكومية في مختلف المدن والأقاليم²².

2. البعد الاجتماعي ودور المجتمع المدني

تكاد الدراسات المتخصصة تُجمع على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع المدني في عمليات التنمية والتغيير، وكون التنمية عملية تحتاج إلى دمج مختلف أصحاب المصالح لتحقيق أهدافها، إضافة إلى أهمية الدعم الاجتماعي الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني في عمليات بناء الدولة ومؤسساتها، ويعتبر فقدانه أحد العوامل الأساسية في فشل البناء²³. تشكّل بعد الاستقلال في الصومال نموذج مبسط من منظمات المجتمع المدني المنخرطة في عمليات التنمية²⁴، تلا ذلك تراجع في دور هذه المنظمات بعد انقلاب بري، الذي قضى فيه على أي دور حقيقي للمجتمع المدني، في ظل السياسة الشمولية التي انتهجها في إدارة البلاد وقتها²⁵.

ومع بدء الحرب الأهلية عام 1991، عادت منظمات المجتمع المدني في التشكّل والبروز، لملء الفراغ الذي أعقب سقوط الحكومة، وساهمت أساسًا بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية في تقديم المساعدات لآلاف المهاجرين. وانخرطت هذه المنظمات أيضًا مع تراجع حدة الحرب في عمليات إعادة الإعمار، وتقديم خدمات مثل: التعليم، والصحة، وإمدادات المياه²⁶. لقد أدت المنظمات غير الحكومية دورًا محوريًا في الحرب الأهلية التي عايشتها البلاد في التسعينيات من القرن الماضي، وتركز دورها وقتها في المساعدات الإنسانية والأعمال الإغاثية، ثم مساهمتها في إدارة الشؤون المتعلقة بالخدمات العامة في الدولة²⁷، إلا أنه لم يكن للمجتمع المدني الصومالي دور كبير في عمليات بناء الدولة؛ بسبب تحجيم دوره، وحصر مشاركته في جوانب ضيقة²⁸.

نجد أن ما يحجّم دور المجتمع المدني في التأثير في عملية التنمية، والمساهمة على نحوٍ فعال في إعادة بناء مؤسسات الدولة، هو ارتباطه الجذري بالقبيلة، واعتماده في كثير من الأحيان على الآليات القبلية في أداء مهماته الأساسية. فصعوبة انفصال القبيلة عن تشكّل منظمات المجتمع المدني في الصومال ساهمت مباشرة في فشل تلك المنظمات في تحقيق أحد أهدافها الأساسية، المتمثل في خلق هوية وطنية جامعة بين أبناء الشعب، وزيادة معدلات الحوكمة في البلاد²⁹. فعلى عكس المطلوب، ساهمت هذه المنظمات بطريقة غير مباشرة في تعميق القبلية في المجتمع؛ نظرًا إلى إبرازها صعوبة تكوين تجمع صومالي لا يستند إلى القبيلة وشرعيته مكونًا أساسيًا. يتحتم على منظمات المجتمع المدني في الصومال على مختلف توجهاتها استحضار دورها الأساسي في التنمية، وأهمية تعزيز الهوية المشتركة بين أفراد المجتمع عبر الوسائل المتاحة، وزرع ثقافة التطوع بينهم، واستثمار الهوية الاجتماعية المشتركة في البلاد، والتي تتمثل في التشارك في اللغة والدين والثقافة، والقومية³⁰.

إن خلق الهوية الوطنية الجامعة، وتعزيز قيم المواطنة، يقتضيان تفعيل أداء منظمات المجتمع المدني؛ وذلك لضمان دمج أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم في عملية التنمية، وتساهم كذلك هذه المنظمات في امتصاص الحاجة النفسية إلى الانتماء، وتقديم المساعدة، والرغبة في الاندماج في الحياة العامة، والتي تشكل القبيلة المقدم الوحيد لهذه الخدمات في الصومال حاليًا. إضافة إلى ذلك، على منظمات المجتمع المدني التركيز على دور الشباب عن طريق دعم المبادرات الشبابية، بمختلف أنواعها؛ سعيًا للاستفادة من طاقاتهم، والتي إن لم تستثمر على الوجه الصحيح استُغلت في جوانب أخرى تقوض بنيان المجتمع.

في إمكان منظمات المجتمع المدني، في سبيل تعزيز الهوية الوطنية في المجتمع، الاستفادة من الوسائل المتاحة لها، كالإعلام والتعليم. فالإعلام يمثل الآلية التي تجري عن طريقها هندسة المجتمعات، وتغيير مفاهيمها، وأفكارها، إضافة إلى زرع الأفكار، وتعزيز التوجهات الإيجابية ودعمها. أما التعليم، فيعتبر دوره محوريًا في عمليات بناء الدولة، وخلق الهوية المشتركة بين أفراد المجتمع، خاصة في دول ما بعد الصراعات³¹. ولتحقيق ذلك، لا بد من وجود خطط واضحة³².

3. البعد الاقتصادي

أ. المصالح التجارية للتجار

تُعتبر معركة الفساد من أهم المعارك التي تواجه البلدان النامية، ويرتبط مستوى التقدم والنهضة في كل دولة بمدى الوعي والدعم الذي يقدمه كبار المسؤولين وعموم الجمهور للمعركة ضد الفساد³³. في الفترة التي عاشت فيها الدولة مرحلة هشاشة وضعف، تكوّن في الصومال قطاع تجاري واسع، يديره رجال أعمال يمتلكون رؤوس أموال ضخمة، ويعمل هذا القطاع بعيدًا عن أي تدخلات حكومية، سواء تنظيمية أو حتى فيما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم التجارية المختلفة. ساهم هذا القطاع أساسًا في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتوفير سبل الحياة الأساسية لأفراد المجتمع. لكن في المقابل، نتج من ذلك تغلغل طبقة رجال الأعمال في مفاصل الدولة³⁴.

إن بروز دور الدولة من جديد في الصومال، وإعادة بناء مؤسساتها بصفة كاملة، سينتج من ذلك مأسسة القطاع التجاري في البلاد، والبدء في تحصيل الضرائب وغيرها من الإجراءات الاقتصادية، إضافة إلى إعادة ضبط السياسة المالية والنقدية في البلاد، وهو ما لا يتسق مع مصالح رجال الأعمال؛ إذ إن نفوذهم في البلاد يصل إلى التأثير في القرارات السياسية والإدارية المتخذة³⁵، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام إقرار أي سياسة تتعارض مع مصالحهم التجارية.

ويتجلى ذلك أيضًا في تحول الشعب الصومالي إلى استخدام الدولار بدلً من العملة المحلية في المعاملات التجارية اليومية؛ ما أدى إلى معاناة البلد بصفة دائمة موجات التضخم، مع الارتفاع في الأسعار بسبب القيمة المرتفعة للدولار. ويعود ذلك أساسًا إلى سعي طبقة التجار لتلافي إشكالية عدم استقرار العملة المحلية، ورغبتهم في تحقيق الأرباح من دون أن يأخذوا في الاعتبار الأثر السلبي لهذا الخيار في أفراد المجتمع³⁶؛ ويؤكد كل ذلك حاجة القطاع الاقتصادي في الصومال إلى إعادة هندسة كاملة.

ب. المساعدات الخارجية

رغم أن المساعدات الخارجية تؤدي بعض الأدوار الإيجابية في أوقات الأزمات، وفي تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في الصومال، فإن طبيعة الدعم المالي الخارجي المخصص لمشروع بناء الدولة تثير جدلً كبيرًا، ويعتبرها الكثير من النقاد أحد المعوقات الأساسية لهذه العملية؛ نظرًا إلى السياسات الفاشلة التي انتهجها المجتمع الدولي في إدارة هذه المساعدات والبرامج التي تدعمها. تتعدد سياسات الفشل هذه، ولكن يمكن حصرها في الآتي: -1 إضفاء هذه المساعدات الطابع المؤسسي على التعامل مع القبائل والعشائر والجماعات المسلحة، بصفتها كيانات قائمة بذاتها ومنفصلة بعضها عن بعض، بل تعميقها لهذه الانقسامات عبر التواصل الرسمي مع شيوخ القبائل بلا داع حقيقي في كثير من الحالات؛ -2 دعم فصيل سياسي ضد آخر؛ -3 التعامل قبل ذلك مع أمراء الحرب وتأمينهم في الحرب الأهلية؛ -4 تقويض بناء مؤسسات الدولة عبر عدم الوضوح في سياسات الدعم للحكومة المركزية والحكومات الفدرالية وخلق نوع من التجاذب بصفة دائمة؛ -5 عدم وجود آليات مساءلة للجهات التي يجري دعمها؛ مما تسبب في انتشار الفساد³⁷.

وتثبت المشاهدات استشراء الفساد في المساعدات الخارجية المقدمة للصومال، وذلك بسبب وقوع العديد من هذه المساعدات في الأيادي الخطأ؛ وهو ما يؤدي إلى عدم وصولها إلى الفئات المستهدفة كما هو محدد ومخطط له. وتعتبر هذه الإشكالية نتاجًا لعدم التعامل المباشر مع الجهات الشرعية المناسبة، أو فقدان آليات التقييم والمتابعة التصحيحية. واستخدمت هذه المساعدات أيضًا في كثير من الأحيان لتأجيج الصراعات³⁸، أو لتحقيق مختلف الفرقاء السياسيين لمصالح سياسية، أو دعم فصيل سياسي مقابل آخر، في حين أنه كان من المفترض أن يجري صرفها في بناء الدولة ومؤسساتها³⁹. وتعتبر ظاهرة التدخل في الصراعات الداخلية، ودعم فصيل ضد آخر متكررة في المشهد الصومالي⁴⁰.

بالرجوع إلى أدبيات حقل بناء الدول، نجد أن مشروع بناء الدولة في الصومال أغفل، بتبنيه لسياسات اقتصادية مثيرة للجدل، التركيزَ على الآليات التي تساهم في مأسسة هذه المساعدات، وتضمن الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة. أضف إلى ذلك أهمية ربط هذه المساعدات بمشاريع لها وجود حقيقي على أرض الواقع، وتأكيد ضرورة وجود معايير ومؤشرات واضحة لقياس مدى تحقيق هذه المساعدات لأهدافها⁴¹.

خاتمة

عملت هذه الدراسة على بلورة الأبعاد الأساسية للفجوات البنيوية التي يعانيها مشروع بناء الدولة في الصومال، في سعيها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المختلفة. وبناء على المراجعة الأدبية الشاملة لأدبيات بناء الدولة والواقع الحالي في الصومال توصلت إلى أن هذه الفجوات تنحصر في ثلاثة أبعاد، وهي: بعد سياسي، يتمثل في نظام المحاصصة القبلية 4.5 والنظام الفدرالي المتبع في البلاد، وبعد اجتماعي، يتمثل في دور المجتمع المدني في عملية بناء الدولة، وبعد اقتصادي، يتمثل في المصالح التجارية لرجال الأعمال، وأثر المساعدات الخارجية.

وتناولت الدراسة بالتفصيل أهمية الإرادة المحلية من جانب ومراعاة السياق الجغرافي من جانب آخر في عملية بناء الدولة، إضافة إلى عدم نجاعة الاستلاب للحلول الخارجية. وسلطت الضوء على دور تحديد حدة الصراع الذي سبق السلام في الدولة، وكذلك طبيعة النظام السابق، وبنية المجتمع، والطبيعة الجغرافية للبلد، إضافة إلى النطاق الجيوبوليتيكي الذي تقع فيه الدولة في سير عملية بناء الدولة وتحديد محدداتها الأساسية.

واستعرضت نشوء الدولة وانهيارها في الصومال، وأوضحت أنه ما زال يعاني آثار الاحتراب الأهلي في تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب تعقد التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد من جراء ذلك. ووثّقت الدراسة أن مؤتمرات المصالحة التي تتابعت في تلك الفترة جرى فيها إغفال الحديث عن مجموعة من الجوانب الأساسية التي تمس مختلف أفراد المجتمع، كمحاسبة أمراء الحرب، وتعويض المتضررين، وغيرهما من القضايا التي ما زالت البلاد تدفع ثمن تأجيلها عبر بروز هذه القضايا بأشكال واستجابات مختلفة. ثم أكدت الدراسة أنه من المهم، عند الحديث عن بناء الدولة ومؤسساتها، أن يراعى كون هذه العملية تتم على مراحل متعددة، ويجري تحقيق أهدافها على مدى طويل نسبيًا؛ ما يحتم ضرورة وجود آليات واضحة لقياس مدى التقدم المحقق، هذا إضافة إلى ضرورة حل إشكالية الطابع المؤسسي الذي أضفي على العشائرية السياسية في الصومال، فبدلً من تنمية الهوية الوطنية بين أفراد المجتمع، يتسبب هيكل الدولة الحالي المتمثل في نظام المحاصصة القبلية 4.5، والفدرالية المبنية على أسس قبلية وعشائرية، في تقويض جميع الجهود الهادفة إلى تقوية الهوية الوطنية. وتحرم مثل هذه الخيارات الجهود الرامية إلى بناء الدولة ومؤسساتها من وجود إحدى أهم ركائز هذه العملية، المتمثلة في وجود الثقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، والتي تعتبر نتيجةً لوجود هوية وطنية جامعة، وهو ما يبرز أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز هذه الهوية وتقويتها. ختامًا، استعرضت الدراسة الفجوات البنيوية في مشروع بناء الدولة في الصومال، وأكدت كذلك في الوقت نفسه أهمية البحث في سبل سد الفجوات البنيوية في هذا المشروع، إلى جانب أهمية إجراء مقارنات بالدول الشبيهة بالحالة التي عايشها الصومال، وذلك في الدراسات المستقبلية.